سیاست خارجی باید در جهت منافع ملی باشد/ نگاه لیبرال، وزارت امور خارجه را به وزارت امور برجام تبدیل کرده

 
 به گزارش سراج24، دکتر مهدی خانعلی زاده، پژوهشگر روابط بین الملل در سومین نشست از مجموعه نشست‌های «گفتمانی نقد و بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت‌های گذشته و تبیین رویکرد‌های پیش روی دولت آینده» که با موضوع «تفاوت نقش دولت انقلابی و لیبرال در دیپلماسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» از سوی هسته بین الملل بسیج دانشجویی استان فارس برگزار شد، گفت: سیاست خارجی ما باید به‌گونه‌ای باشد که منافع ملی را تأمین کند.

 خانعلی زاده به نقد دیدگاه های رایج سیاست خارجی پرداخت و گفت: دو نوع دیدگاه رایج و اشتباه در حوزه‌ی سیاست خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، و راه‌حل اصلاح این روند را ایجاد و توسعه‌ی یک دیدگاه سوم یا همان دیپلماسی انقلابی دانست.

 وی تشریح کرد: رویکرد اول که عموماً به لیبرال‌ها اختصاص دارد، توقع حل تمامی مشکلات را از طرق سیاست خارجی دارد، حال‌آنکه در مواقعی ممکن است منافع ملی و روند سیاست خارجی در مقابل هم قرار بگیرند. یک دیدگاه در بین این افراد وجود دارد که اگر ما در زمین آمریکا بازی کنیم، به رشد و توسعه همانند کشور ژاپن می‌رسیم- با فرض این موضوع که ژاپن یک شرایط مطلوب دارد- لکن تا زمانی که ما مشکلی مانند فساد داخلی داریم، بازی در زمین آمریکا ما را به‌جای ژاپن، به مصر تبدیل می‌کند؛ برای مثال بعد از انعقاد برجام، به‌جای آنکه مسائل کلیدی مرتفع شود، راه برای ورود هواپیمای لوکس به کشور باز شد.

 او در ادامه و در تأکید بر اهمیت تأثیر مسائل داخلی بر سیاست خارجی افزود: امروزه 70 درصد مخارج یک خانواده صرف هزینه مسکن می‌شود؛ درحالی‌که تمام لوازم موردنیاز برای حل مشکل مسکن اعم از مصالح و نیروی انسانی، در داخل است. لذا می‌توان صرفاً با حل مسئله مسکن، حداقل به میزان 70 درصد به معیشت خانواده ایرانی کمک کرد.

 مدیر گروه روابط بین‌الملل مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مورد دیدگاه دوم گفت: این دیدگاه اساساً کاری به سیاست خارجی ندارد و بر این عقیده است که ایران منابع کافی دارد و همان برای مسائلش کفایت می‌کند. این در حالی است که در نظریاتی مانند نظریه نوواقع‌گرایی صراحتاً عنوان می‌شود که واحدهای سیاسی از نظم بین‌المللی تأثیر می‌پذیرند؛ برای مثال تحولات بین‌الملل باعث شد تا کشور سوئیس در سال 2001 مجبور شود عضو سازمان ملل شده و تعهداتی را انجام دهد.

 او در ادامه، جهت تشریح دیدگاه انقلابی پرداخت و بیان کرد: سیاست خارجی انقلابی باید در جهت منافع ملی باشد و این‌زمانی رقم می‌خورد که یک تعامل پویا میان دستگاه‌های داخلی با وزارت امور خارجه وجود داشته باشد. در این تفکر یک مسئول دیپلماسی، با توجه به شرایط کشور، به‌گونه‌ای برای منافع داخلی در جهان جستجو می‌کند که نوعی هماهنگی میان شرایط داخلی و خارجی باشد. برای مثال با توجه به قوت ایران در درمان ناباروری و نیاز کشور خارجی به این نوع درمان، وزارت امور خارجه در یک اقدام صحیح، مقدمات تأسیس یک مرکز درمان ناباروری در کشور خارجی را فراهم می‌کند و از این اقدامات در مسئله غنی‌سازی هسته‌ای، صادرات بنزین درازای طلا به ونزوئلا و غیره صورت گرفته است.

 او در نقد عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و دوازدهم، خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه عقیده دارد که وظیفه‌ی او این است که تحریم‌ها را رفع کند و مابقی مسائل به عهده اقتصاددان‌ها و دستگاه‌های دیگر است. این نگاه لیبرال، وزارت امور خارجه را به وزارت امور برجام تبدیل کرده که هدفش صرفاً ارتباط با آمریکاست، درحالی‌که فرصت‌های بسیار زیادی، حداقل در منطقه خود ما وجود دارد، مثلاً ما می‌توانیم با توجه به بحران‌های اجتماعی در افغانستان فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی در این کشور را به دست بگیریم و منفعت کسب کنیم، یا پس از حل مسئله نظامی سوریه، در آنجا فعالیت‌های اقتصادی خود را با توسعه زیرساخت‌های سوریه انجام دهیم، درحالی‌که روسیه به‌سرعت در این اقدام از ما پیشی گرفته است و منافع خود را به دست می‌آورد.

 در بخش دیگر مباحت با اشاره به شاخصه‌های مطلوب سیاست خارجی دولت آتی جمهوری اسلامی تصریح کرد: دولت جدید نیاز دارد به چند سؤال سخت و مهم پاسخ دهد؛ اول اینکه مسئله‌ی برجام را چطور می‌خواهد پیش ببرد، دوم اینکه نسبتش با مسئله‌ی فلسطین چیست، سؤال سوم این است که سیاست خارجی ما در قبال شرق و دیپلماسی با کشور چین به چه شکلی پیش خواهد رفت، و اینکه چه برنامه‌ای برای توسعه باشگاه تحریمی‌ها و ایجاد یک شبکه بانکی میان کشورهای تحریم شده دارد.

 او در جمع‌بندی مباحث بیان داشت: سیاست خارجی ما نیاز به یک برنامه بسامان، دقیق و کاربردی دارد و در مباحث بین‌الملل، رفتار علمی صد درصد مفید است.

 وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: وظیفه‌ی ما مطالبه‌ی برنامه از نامزدهای ریاست جمهوری است.